به گزارش مجله -؛ اسنا نوشت: رئیس جمهور در بخشنامه تنظیم و تنظیم لایحه بودجه سال 1405 که دیروز (3 آبان 1404) به دستگاه های اجرایی کشور ارسال کرد، در بحث درآمدهای مالیاتی دولت تاکید کرد که با تنظیم هزینه های بودجه، به ویژه مصارف غیرقابل اجتناب، مصارف غیرقابل اجتناب منابع و ارقام مصارف پیش نویس لایحه قانون در دستور کار قرار می گیرد. 1405 سقف تعهدات خود را مدیریت می کند و عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه را کاهش می دهد.
بخشنامه بودجه 1405 بر افزایش درآمدزایی و شفافیت تاکید کرد. به این ترتیب دولت در نظر دارد با هوشمندسازی سیستم مالیاتی و استفاده از سیستمهای مدرن مانند ایستگاههای ذخیرهسازی و سیستم مودیان، روند وصول مالیات را بهبود بخشد و درآمدهای مالیاتی را با دقت بیشتری پیشبینی کند.
درآمد نامشخص از بودجه حذف می شود
این اقدامات به منظور کاهش عدم تعادل بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت میگیرد و دستگاههای اجرایی متعهد هستند از پیشبینی منابع تأیید نشده که بر اساس آن تعهدات یا هزینهها مشخص شود، خودداری کنند.
بر اساس این بخشنامه از درج رتبههای درآمدی عمومی و غیرشفاف که نظام وصولی در آنها مشخص نیست یا دستاورد آن نامشخص است، خودداری میشود. هدف از این اقدام افزایش شفافیت و جلوگیری از پیشبینی غیرواقعی منابع است تا دولت بتواند حدود تعهدات و مصارف بودجه را بهتر مدیریت کند.
در کنار این موارد، بررسی نظام مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر رفتار سوداگرانه از دیگر محورهای بخشنامه بودجه است. دولت تصمیم گرفت با اصلاح رویه ها و فرآیندهای جمع آوری مالیات، عدالت مالیات بر درآمد را به شیوه ای پایدار و منطبق با ارزش واقعی اقتصاد کشور بهبود بخشد.
باید گفت؛ سقف درآمد و تراز عملیاتی دولت در لایحه لایحه بودجه 1404 نیز نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی رشد چشمگیری داشته است. در سال 1403 این درآمدها به حدود 12220 همی رسید و در سال 1404 به 17000 همی رسید که نرخ رشد 39 درصدی داشت. انتظار می رود درآمدهای ورودی گمرکی به 264 HIM برسد که در مقایسه با فاکتور 1403 افزایش 85 درصدی را نشان می دهد.
سهم درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد
دولت در بخشنامه ۱۴۰۵ در خصوص اصلاح درآمدهای مالیاتی خود اعلام کرد: انتظار میرود با هوشمندسازی نظام مالیاتی، اجرای کامل قانون انبار و نظام مودیان و فعالسازی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بهویژه در مورد رفتارهای سوداگرانه در قانون جدید، رویهها و فرآیندها به منظور وصول مالیاتها و کاهش ارزش واقعی آنها بهموقع و تطبیق سریع حقوق و ارزشهای دولتی، بازنگری شود. تعیین نرخ ارز به عنوان مبنایی برای تعیین ارزش گمرکی. در سازوکار کسب درآمدهای گمرکی و بهبود سیستماتیک فرآیند ترخیص کالا، بهبود فرآیندها و سیستم ها به منظور کاهش کم اظهاری در صادرات و اصلاح نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت.
بخشنامه مذکور موید آن است که با اجرای کامل قوانین مربوطه و استفاده از سامانه های اطلاعاتی، شفافیت هزینه های مالیاتی افزایش یافته و امکان نظارت دقیق بر درآمدها و هزینه ها فراهم می شود. این رویکرد علاوه بر افزایش عدالت مالیاتی، به دولت کمک می کند تا کسری بودجه را کاهش داده و منابع خود را بهینه مدیریت کند.
