به گفته اقتصاددانان ایرانی ، این شخص توسط مرکز اطلاعات مالی مالی در مورد معاملات و معاملات مقرون به صرفه شخصی مظنون به محدود کردن مسئولیت ازبکستان پرداخت نشده است.
دولت دادگاه به عنوان وام و ارز در ازای وام و کنتورهای ارز با بیش از 4 تریلیون و بیش از 4 تریلیون به قوه قضاییه اعزام شده است.
سرانجام ، دادستان و دادستان انقلابی متهم به تعمیر فرار مالیاتی شدند تا متهمان را در مرکز اوراق بهادار متهم بگنجانند.
متهم با بدهی مالیاتی زیر متهم را پرداخت می کند.
منبع : خبرگزاری iraneconomist
